(نواكشوط) – استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأربعاء، سبعة مديرين جهويين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المديرين الجهويين للتعليم بولايات نواكشوط الثلاث، والترارزه، وكوركول، وكيدي ماغه، ولبراكنه كانوا من بين المستدعين.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن سبق للشرطة أن استمعت إلى عدد من مسؤولي الوزارة، بينهم الأمين العام يحيى بوب الطالب، والمديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي، إضافة إلى أعضاء لجنة الصفقات.
وتشير المعطيات إلى أن الملف تمت إحالته من طرف المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة التي بدورها أحالته للشرطة، وذلك بعد تسجيل ملاحظات حول عدم مطابقة الطباشير والطلاء للمعايير، إلى جانب ما وُصف بـ”استلام مشبوه”.
وكانت الوزارة قد أوقفت بداية العام الدراسي استخدام كميات من الطباشير والملونات وطلاء السبورات، كما تحفظت المفتشية خلال الأيام الماضية على 70 ألف محفظة مدرسية ضمن نفس الصفقة، كان مقررا توزيعها على تلاميذ من الفئات الهشة.
