الناطق باسم الحكومة : قضية ولد عبد العزيز قضائية ونحن في دولة قانون

فيما يتعلق بقضية إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن قال الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن موريتانيا دولة قانون وإن القضية بدأت بتحقيق برلماني في شبهات فساد ثم بتحقيق قضائي أودى للسجن من قبل قطب التحقيق .
 وأكد الناطق باسم الحكومة لا علاقة لقضية ولد عبد العزيز بالسياسة وأنها أمر قضائي مشيرا إلى أن النظام الحالي يتبع سياسة الفصل بين السلطات.
هذا وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أشار في مؤتمرها الصحفي اليوم إلى إحالة الرئيس السابق إلى السجن هي قضية سياسية وأن موكلها قد تعرض لظلم قانوني ودستوري.