تنظيم ورشة  حول احتياجات النساء في السجون الموريتانية برعاية الأمم المتحدة

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الاثنين ورشة  تحت عنوان "إدراج مقاربة النوع وقواعد بانكوك وتقييم احتياجات النساء في السجون الموريتانية"

وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده خلال كلمته بالمناسبة إن الحكومة  الموريتانية صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لصالح حقوق الإنسان بصورة عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة.

وأضاف ولد أحمد أن قطاع العدل يعكف حاليا على تنفيذ برنامج عمل لتحقيق عدة أهداف من ببنها عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة السجون.

ومن جهته أوضح ممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني لويس كوبيبي دمني، أن جميع الدراسات تشير أن من بين معظم النساء السجينات كن ضحية للعنف الجنسي والتهميش، كما أن غالبيتهن تواجه بعض الصعاب في سبيل الاندماج من جديد في المجتمع.