بين المرزوقي وقيس سعيد ...تونس تدخل مرحلة جديدة من الخلافات السياسية ؟

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، مذكرة توقيف  دولية في حق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وذلك على خلفية ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تحدث عنها رئيس البلاد قيس اسعيد في اجتماع الحكومة.

وفى رده على مذكرة التوقيف قال المرزوقى في مقابلة مع تلفزيونية،  إن الأمر فيه رسالة تهديد لكل التونسيين  وأنه لم يستغرب هذا القرار من السلطات، معتبرا أنها خطوة متوقعة بسبب مواقفه  من خطوات الرئيس الأخيرة.

وتأتى الخطوة بعد أسابيع من طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل فتح تحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة ردا على  إدلاء الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بتصريحات إعلامية عبر فيها عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام والتي كان مقررا تنظيمها بتونس نوفمبر الجاري.

وشدد اسعيد في طلب التحقيق الذي قدمه خلال أول اجتماع للحكومة الحالية  على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات فالسيادة للشعب وحده

وفي اليوم ذاته قدّم عدد من المحامين شكوى ضد الرئيس السابق منصف المرزوقي تضمنت طلب فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وعلى إثر ذلك فتح القضاء التونسي يوم الخامس عشر أكتوبر الماضي بحثا تحقيقيا بخصوص التصريحات الصادرة عن المنصف المرزوقي الذي تولى رئاسة البلاد في الفترة بين عامي ألفين وأحدى عشر وأربعة عشر

ويعتبر الرئيس الاسبق من أبرز المناهضين للقرارات الاستثنائية المتمثلة في حل الحكومة  وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه النيابة العامة