هل سيمرر البرلمان قانون حماية الرموز الوطنية ؟

ربما هو الأسبوع الأبرز للعمل البرلماني وهي الجلسة الأكثر ترقبا تلك التي تعقدها لجنة العدل بالبرلمان الموريتاني حول القانون المثير للجدل والأسئلة المتعلق بما بات يعرف بحماية رموز الوطن وهيبة الدول وشرف المواطن

حيث يترقب الشارع الموريتاني أن تعقد لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة

. وأثار مشروع القانون الجديد الجدل في موريتانيا حيث اعتبره العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقييدا للحرية الفردية وحرية الإعلام فيما دافع آخرون عنهم معتبرين إياه ضبط للقيم والتعامل بين الدولة والأفراد

وأحالت الحكومة  المشروع إلى البرلمان في يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء

وفي سياق متصل مرر البرلمان الجمعة القانون المتعلق بمدونة السير وحوادث السير

وعقد البرلمان جلسة علنية برئاسة ا أحمدي ولد حمادي النائب الأول لرئيس الجمعية صادق خلالها على مدونة السير

من جهتهم طالب بعض النواب خلال جلسة التصويت بتطبيق قوانين السير، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه النصوص لا في الحاجة إلى تشديدها من جديد.

واستغرب بعض ا النواب تركيز جميع العقوبات المقترحة في مشروع القانون على مستخدمي الطرق، في حين أن المخالفات والحوادث التي تحصل قد تكون نتيجة لإهمال جهات متعددة من بينها السلطات المسؤولة عن تشييد وصيانة الطرق أو تلك المخولة لمنح رخص السياقة

من جهته قال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد إن حوادث السير  ما تزال تحصد المزيد من الأرواح في موريتانيا

وأكد الوزير خلال جلسة علنية للبرلمان الجمعة أنه تم إعداد استراتيجية للسلامة الطرقية تسعى لتخفيف عداد الوفيات بسبب حوادث السير

وبعد تمرير قانون السير ستظل الأنظار متجهة صوب البرمان بانتظار ما ستفسر عنه جلسة النقاش حول أحد أخطر القوانين وأهمها في تاريخ النصوص والقوانين الموريتانية ؟