أبرز ردود فعل الأحزاب السياسية بعد مصادقة البرلمان على قانون حماية الرموز

احزاب سياسية موريتانية معارضة تصدر بيانات منددة بمابات يعرف بقانون الرموز الذي اثار جدلا سياسيا كبيرا في البلاد عقب المصادقة عليه .

 حزب تكتل القوى الديمقراطية ندد باعتماد قانون حماية الرموز بين يدي اطلاق تشاوري سياسي من المقرر ان يتم التطرق فيه لموضوع ترسيخ دولة القانون.

ودعا الحزب في بيان كافة القوى إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون، معتبرا القانون تكريسا للعودة للممارسات الاستبدادية التى عرفها البلد في الماضي .

فيما استغرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) من ما وصفه ب"الإصرار" على تمرير قانون "حماية الرموز" بين يدي حوار وطني.

ودعا الحزب في بيان له الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون بشكل نهائي، "احتراما للحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا". 

 ووصف النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد  القانون بأنه يلطخ اجواء الحوار السياسي المرتقب بين فرقاء المشهد السياسي.

نواب الأغلبية  البرلمانية دافعوا في بيان عن  القانون معتبرين ان مسار بناء المؤسسات ودولة القانون لارجعة فيه، متهمين  بعض نواب المعارضة باستغلال قانون حماية الرموز من اجل نسف اجواء التهدئة السياسية.

فقانون الحماية الرموز جاء  بعد تشخيص الواقع الإعلامي وثورة وسائط التواصل الاجتماعي التى تفرض وضع نصوص تحمي رموز الدولة  ووحدتها ونسيجها الاجتماعي من حملات التحريض.وفق بيان احزاب الأغلبية البرلمانية.

امتعاض وتذمر وخيبة أمل  السمة الأبرز لبيانات الأحزاب السياسية المعارضة المناهضة لقانون حماية الرموزومواده  الثمانية  و الذي صادق عليه لبرلمان الموريتاني خلال جلسة نقاش علنية   امتدت لساعات ووصفت بالساخنة ، وشهدت انسحاب نواب المعارضة .