هل سيستفيد العاملون بقطاع الصيد من القرار الجديد للحكومة ؟

الحكومة الموريتانية تصدر مشروع قانون يقضي بإنشاء إعانة مالية لصالح الصيد التقليدي, وفق ما جاء بيان مجلس الوزارء الأخير.

وتقول الحكومة,  إن قرار منح المساعدة المالية تأتي لدعم قطاع الصيد التقليدي من أجل التخفيف من الأعباء المالية التي خلفها إلغاء إعفاء الوقود المخصص للصيد التقليدي من الضرائب.

وتأمل الحكومة أن يمكن هذا الدعم الصياديين التقلديين من تخفيف عبء التكاليف المالية في تأمين البنزين.

وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بعد التشاور مع الفاعليين في مجال الصيد التقليدي, و سيتم أيضا اتخاذ قرار مشترك بين وزارتي المالية و الصيد و الاقتصاد البحري, من أجل إشراك كل  الفاعلين في القطاع في العملية.

يأتي قرار تقديم دعم مالي للصياديين التقليديين, بعد أشهر من إصدار الحكومة لمشروع قانون يقضي بإلغاء إعفاء الوقود المخصص للصيد التقليدي من الضرائب.

وعلى خلفية هذا القرار, عقد وزير الصيد التقليدي و الاقتصاد البحري أدي ولد الزين اجتماعا تشاوريا مع المنظمات المهنية الممثلة للفاعلين في قطاع الصيد التقليدي.

وقد بحث الاجتماع حينها, ماورد في القانون المتضمن إلغاء إعفاء الوقود من الضرائب, حيث قال ولد الزين, إن الحكومة ملتزمة بحماية مصالح الصياديين التقليديين, و أنها عاكفة على العمل من أجل أن لا تترتب أي أعباء على الصياديين التقليديين إثر إلغاء قرار دعم الوقود المخصص لهم.

الأمر الذي استغربته المنظمات الممثلة للصياديين التقليديين, حيث اعتبرت أن قرار إلغاء الدعم عن المحروقات المخصصة للصيد التقليدي, لن يكون تعويضه سهلا.