النائب الشيباني ولد الصوفي يكتب : آن الأوان لوقف تدخل الحكومة في القضاء

أي عدالة تتوخى في ملف المواطن شيخنا الشهلاوي بعد تصريح السيد  وزير العدل أمام البرلمان، والذي طمأن فيه بعض النواب الذين أثاروا  قضيته وطالبوا بسجنه بأنهم سيرون في نفس اليوم ما يسرهم بشأن ملفه! بل هل بقي للعدالة معنى في البلاد بعد  هذا التدخل الصريح من الحكومة ممثلة في وزير العدل في شأن القضاء بخصوص مسألة معروضة أمام المحاكم؟ ببساطة إن ذلك يؤكد ما دأبنا على المطالبة بإصلاحه وهو تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء وتوجيهها له.
فبعد تصريح السيد وزير العدل المذكور فإنه  بات ينظر إلى أن  المشتبه به  ولد الشهلاوي  قد سجن بقرار أو بأمر من الوزير في المقام الأول ؛ إذ بأي منطق يقبل أن يتعهد وزير العدل علنا وأمام الغرفة التشريعية بإنزال عقوبة بمتهم؟
وهل من مهامه أصلا البحث عن ما يسر بعض الحقوقيين أو غيرهم في القضايا  المعروضة أمام القضاء؟ إنها خطيئة كبيرة تمس مصداقية الحكومة وتؤكد تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية؛ وهي مسألة تناقض الدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات.
كنا نظن أن زمن تعهد الوزراء بسجن الأفراد قد ولى، لكن للأسف هذه القضية كشفت أن بعص الوزراء مستعد للتدخل في توجيه القضاء  لإرضاء  البعض على حساب استقلالية القضاء و على حساب حقوق المواطنين البسطاء التي يبدو أن بعضها ليس مهما لدى الحقوقيين الذين يرضون بأن تكون لوزير العدل مثل هذه المواقف التي هي اعتداء حقيقي على حقوق الإنسان في قضاء نزيه ومحاكمة عادلة بعيدا عن الضغوط و التدخلات. 
على الحكومة أن تصحح هذه الخطيئة وعلى السيد وزير العدل أن يصحح ما أفسده تصريحه من هيبة القضاء وما تسبب به من ضرر لسمعة هذا الجهاز الذي ينتظر منه الجميع العدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه و هو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق  في ظل تعهد وزير العدل لبعض الحقوقيين الذين أصبحوا طرفا في مسألة معينة بأن يحقق ما يسرهم ويرضيهم بشأن ملف معروض أمام المحاكم التي ينبغي أن تترك لها صلاحياتها الكاملة دون أي ضغط أو تدخل أوتوجيه في تكييف التهمة بإدانة صاحبها  وإنزال العقوبة المناسبة به أوتبرأته وإطلاق صراحه ورد الاعتبار له.
إن موقف السيد وزير العدل من هذه المسألة يقوي حجة ذوي المشتبه به في  أنه إنما سجن لإرضاء بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات معينة  بأوساط في النظام وأن السلطة باتت طرفا في الملف ، وهي مسألة جد خطيرة على العدالة وعلى حقوق الأفراد.
يمكن الاستماع للتسجيل المرفق