الهابا تطلق ملتقى تفكيريا حول الضبط والحكامة الديمقراطية

 

أطلقت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الملتقى التفكيري ،  تحت عنوان "الضبط والحكامة الديمقراطية"، لفائدة هيئات الضبط في بلادنا

وسيتلقى المشاركون في الملتقى، الذي يدوم يومين، عروضا ونقاشات حول  دور الضبط في الحكامة الديموقراطية وضبط الإعلام والصفقات العمومية والانتخابات  والاتصالات وحقوق الانسان  والإشهار ، يقدمها  مسؤولو السلطات الضبطية وأساتذة وخبراء في المجال.

وقال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، الحسين ولد مدو، في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال هذا اللقاء إن عنوان هذا الملتقى يعد فرصة لمساءلة الطابع المؤسسي لتلك الهيئات في تطلعها المشروع لتحقيق الغاية البنيوية في تجسيد الحكامة الأمثل وتوطيد  المعطى  الديمقراطي، والذي تمثل هذه المؤسسات إحدى ثماره، وواحدة من أهم أدوات تدعيمه بما يتطلبه عمله من شفافية وعدل وبما تقره قوانين هذه الهيئات من ضبط الحقوق والحريات في مناخ تنافسي.

ولفت إلى أن الملتقى سيسمح بتقديم هيئات الضبط لجمهورها، من خلال تقديم عروض مفصلة ومحينة تمكن من استعراض تاريخ الضبط في موريتانيا ودوره في تعزيز الحكامة الديموقراطية، .

وأضاف أنه يمثل كذلك سانحة لمساءلة الجمهور لهذه المؤسسات من جهة ثانية، وكذا استشراف  النموذج الأنسب لتأمين التنسيق بين هذه الهيئات، وعيا بالمشترك الضبطي وسعيا لاستثماره،

وأضاف أن إنشاء هيئات الضبط والتنظيم مثل انتقالا من مرحلة الأحادية إلى فضاء التعددية وتحرير قيم المنافسة، وهو مسعى لتكريس التدبير السديد والحكيم بما يقتضيه من قيم المشاركة ومبادئ العدل بما يفرضه من متطلبات التوافق في التشكيل والمحاسبة في التنفيذ وإقامة حكامة أمثل في النهاية لتدبير موارد الدولة وصولا لتنمية مستدامة عادلة ومتوازنة.

وبخصوص الضبط الإعلامي بين رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أنه سيتم تقديم عروض حول الحصيلة والتحديات، وأخرى عن الإصلاح الإعلامي الذي أطلقته السلطات العمومية بعد تشكيل فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للجنة إصلاح الصحافة، والتي تعكف الحكومة حاليا على تنفيذ توصياتها.

ونبه إلى أن ذلك من شأنه أن يحقق تحولا إيجابيا في مجال الضبط بعد مراجعة القانون المنشئ للسلطة العليا بما يكفل توسيع الصلاحيات وتفعيل الأداء وتأمين تمثيل الجسم الصحفي والطيف المعارض في الهيئة القيادية لها.

وحضر التظاهرة زعيم المعارضة الديموقراطية ورؤساء هيئات الضبط ، ورئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس  الاقتصادي والاجتماعي والأمينة العامة  للمجلس  الدستوري وسلطة تنظيم الاتصالات ، ورئيسة سلطة الإشهار ورؤساء الفرق البرلمانية ومديري مؤسسات الإعلام العمومي والخصوصي وممثلين عن منظمات المجتمع