تونس تدخل العام 2022 في ظل أزمة سياسية بين الرئاسة والبرلمان .. فإلى أين يسير الوضع ؟
مع نهاية العام وبداية آخر جديد
تغوص تونس أكثر فأكثر... في أزمة الغموض والجمود الاجتماعي والاقتصادي مع تمسك فرقائها بمواقفهم من الخلافات السياسية هناك
وفي ظل ذاك الجمود السياسي، أقالَ الرئيس التونسي قيس سعيْد رئيس الحكومة... وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور التونسي
اسعد حكم ألجمة السطات التنفيدية، التشريعية والقضائية منذ ذلك اليوم... بموجب مراسيم فقط،
رغم الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة والمنظمات والجمعيات على رأسهم الإتحاد التونسي العام للشغل اكبر الحركات النقابة في تونس
وفي 13 ديسمبر الماضي كشف سعيد عن ماوصفها خارطة طريق للخروج من الأزمة
خارطة نصت على ان تنظم استشارة شعبية الكترونية بين يناير ومارس المقبل، في كل أرجاء البلاد ليطرح التونسيوون أفكارا تشكل أساسا للتعديلات الدستورية حسب البيان الرسمي
هو اجراء يشكل آلية غير معهودة تعكس الاساليب الشعبوية بحسب منتقدي قيس أسعيْد
وتضمنت الخارطة استفتاء في يوليو المقبل لتعديل الدستور... تعديل يريده اسعيْد رئاسيا أكثر، على حساب البرلمان
الى جانب انتخابات تشريعية تنظم في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي،
الا ذالك تعيش تونس حالة عدم اليقين سياسي حتى بعد إعلان سعيد عن خارطة الطريق التي لا تبدو أنها طمأنت الشركاء، وفق معارضي إجراءات رئيس البلاد
معارضون زادت حدة تخوفاتهم من دخول البلاد في الاستبداد الدكتاتوري بعد ان أوقِف نائب رئيس حزب النهضة نورالدين البحيري، في خطوة وصفها الحزب بعملية "اختطاف" و"السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد"
يضاف الى ذالك تطورات ملف المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق المقيم في فرنسا الذي حكم عليه، غيابيا بالسجن أربع سنوات بتهمة "المساس بأمن الدولة في الخارج" بعدما انتقد علناً السلطة التونسية
هو غموض سياسي يجابهه وضع مالي لا يدفع إلى التفاؤل. فقد نصت الميزانية التي عُرضت الثلاثاء على أن تستدين تونس ستة مليارات يورو إضافية لإنعاش الاقتصاد الذي عانى كثيرا جراء الأزمة السياسية وجائحة كوفيد-19
وفي انتظار بصيص ضوء في آخر النفق ينبؤ بأفق الحل السياسي والاقتصادي، يلاحظ التونسيون هذه الايام تراجعا في الحريات والرأي والرأي الآخر
في بلد عرف منذ سنوات ببلد الحريات ومصدر الثورات العربية المطالبت بالحرية