إلى أين تسير الأزمة بين مالي ومنظمة "إيكواس" ؟

يوما بعد يوم يتزايد التصعيد الإفريقي ضد النظام العسكري القائم في دولة مالي , وتزداد الأزمة السياسية حدة بين دول الغرب الإفريقي ممثلة في منظمة إيكواس الاقتصادية وبين حكومة العقيد عاصيما غويتا والتي لم يكن آخرها قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية مع دولة مالي وهو مادفع بالعديد من الخطوط الجوية الدولية لإعلان إلغاء رحلاتها إلى مالي .

وقبل أيام قرر قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"إغلاق حدود بلدانهم مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.

ورد المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل الأحد الاثنين على إعلان فرض عقوبات دول غرب إفريقيا باستدعاء سفرائه من هذه البلدان واغلاق حدوده البرية والجوية معها.

وبـ"إدانة شديدة للعقوبات غير المشروعة" التي فرضتها دول غرب إفريقيا على البلاد.

وندد المجلس العسكري "بالطابع غير الإنساني لهذه الإجراءات التي تؤثر على السكان الذين يعانون أساسا كثيرا جراء الأزمتين الأمنية والصحية".

وتعد العقوبات هي الأكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020. وفي خضم الجائحة، وقد كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي والذي يعتبر من أفقر دول العالم.

وسبق أن فرضت إيكواس تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات. وخلال قمتهم السابقة في 12 كانون الأول/ديسمبر، هدّد قادة دول غرب إفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.

وفي الآونة الأخيرة، طلب المجلس العسكري مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غير مقبولة.

 وتضم إيكواس 15 دولة يبلغ مجموع سكانها نحو 350 مليون نسمة هي وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينافاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو الرأس الأخضر  وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.

المصادر : الجزيرة نت + وكالات عالمية

ـ