موريتانيا : موضوع الحوار بين المعارضة والأغلبية يعود إلى دائرة التداول من جديد-تقرير

حراك جديد، وخطوة في مسيرة الألف خطوة، نحو انطلاقة الحوار السياسي المرتقب منذ مدة، بين قطبي المعارضة والأغلبية.

موافقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تكليف شخصية تمثله لإدارة ملف الحوار تبعث حرارة مستجدة في أجسام الكتل السياسية موالية ومعارضة.

 ومن دون شك فقد نجحت المعارضة –جزئيا-في اقحام مؤسسة الرئاسة في أتون معركة الحوار السياسي بعدما نقل عن الرئيس ولد الغزواني قوله: "إن الحوار غير ضروري لأن البلد لا يمر بأزمة".

بعض أحزاب المعارضة أعطت من جانبها جدية كبيرة للموضوع من خلال اجتماعها الأخير بمقر حزب تواصل  والذي أقرت في ختامه لائحة ممثليها في الحوار.

وشاركت الاجتماع أحزاب تواصل وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي، وإيناد، وممثلون عن أحزاب التعايش المشترك .

بينما لم تبد بعض أطراف المعارضة الأخرى لحد الساعة موقفها من الخطوة الجديدة للحكومة ممثلة في قبول الرئاسة تحديد مكلف بإدارة.

وتحرص المعارضة على عدم اقتصار التشاور على أحزاب الأغلبية، بل يجب -حسب رأيها- أن يكون الحوار موسعاً للجميع، كما تحرص على أن تكون مخرجات التشاور ملزمة للسلطات وفقاً لآلية تنفيذية واضحة.

ورغم أن الحوار لم ينطلق بعد، إلا أن النقاش السياسي بين الأغلبية والمعارضة خلال تحضيرات أولية جرت العام الماضي، تم خلاله  طرح نقاط  تتعلق أساسا بإصلاحات دستورية وتشريعية لتعزيز الحكامة، وإجراء تعديلات على المنظومة الانتخابية، وتعزيز دولة القانون وحقوق الإنسان، وتكريس أسس متينة للمسار الديمقراطي، ووضع أسس لتقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التشاركية بين الفرقاء السياسيين عكس ما طبع العشرية الماضية من تنافر وصراع.