تونس : أزمة متصاعدة بين الرئاسة والقضاء .. مالذي يحدث ؟

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، كما تصاعدت التحذيرات الداخلية بعد إعلان نحو 40 منظمة مدنية -من بينها نقابة الصحفيين التونسيين و"محامون بلا حدود"- رفضها للقرار.

جمعية القضاة التونسيين في بيان حمل توقيع رئيسها أنس الحمادي، أمس الثلثاء ، إنها دعت "كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية اليوم الأربعاء و غد الخميس".

كما دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الجمعة  رفضا لحل المجلس.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي "احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها

القرار أثارا جدلا في البلاد مازال متواصلا، تباينت فيه المواقف التي توزعت بين الترحيب والرفض.

وتردد صدى هذا الجدل خارج البلاد، حيث اعتبرت الأمم المتحدة قرار سعيّد تقويضا خطيرا لسيادة القانون. كما حث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التونسي على التراجع عن مساره.

من جهتها، حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الرئيس قيس سعيد على "إعادة العمل بمجلس القضاء الأعلى"، واعتبرت في بيان امس الثلثاء  أن حل المجلس الأعلى للقضاء شكل تدهورا بارزا في الإتجاه الخاطئ".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت، حل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس، قائلًا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".

وسبق للرئيس السعيد في 25 يوليو الماضي اتخاذ إجراءات مشابهة ، جمد فيها أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة إلى جانب إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.