منطقة الساحل : قرار فرنسي بالانسحاب من مالي بعد قمة باريس المصغرة - مقال رأي

فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون يعلنون انسحابهم المنسق لكل من قوات باخان وتاكوبا  وكندا من الأراضي المالية،وإعادة نشرها في النيجر، مؤكدين مواصلتهم الالتزام في منطقة الســـاحل.

القرار جاء في بيان مشترك صادر في ختام قمة مصغرة احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس الأربعاء، وجمعت الرئيس الفرنسي مع عدد من رؤساء دول غرب إفريقيا والساحل إضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، مؤكدأ انه نظرا لعدم تضافر الشروط السياسية والقانونية فقد تقرر الانسحاب المنسق من مالي، دون أن يؤثر ذلك على البقاء في الانخراط بمنطقة الساحل، التي توصف بأنها هدف للكثير من الهجمت المسلحة.

البيان جاء فيه أيضا تأكيد الشركاء الاوروبيين استعدادهم لدعم منطقة الساحل والدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا بناء على طلباتهم ، وذلك سبيلا لاحتواء تلك التهديدات المسلحة المتكررة.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الأليزيه، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن القواعد الفرنسية سيستغرق انسحابها كليا من مالي مابين 4 إلى 6 أشهر و سيتم نشرها في النيجر، مضيفا أنه سيواصل ضمان المهام الأمنية لبعثة الأمم المتحدة في مالي مينيسما.

ماكرون بين أيضا أن فرنسا وشركاءها الاوروبيين لايشاطرون المجلس العسكري الحاكم في مالي استيراتيجته الخفية، معتبرا أن مكافحة الإرهاب لايمكن تبرر  الاستمرار في السلطلة إلى أجل غير محدد، متهما مجموعة فاغنر الروسية بالسعي وراء مصالحها الاقتصادية الضيقة في مالي.

الرئيس الفرنسي أكد أن تنظيمي القاعدة وداعش، يعتبران  منطقة الساحل وخليج غينيا أولوية كبيرة في استيراتيجتهما التوسعية.

وعن دوافع الانسحاب، بين ماكرون أن فرنسا لم تفشل في مالي، متسائلا، ماذا كان سيحدث لولا تدخل فرسا في مالي؟ مضيفا أن الجنود الاوروبين حققوا الكثير من النجاحات، ومنها القضاء على أمير تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي 2020

وتأتي ردة فعل الفرنسيين هذه ـ حسب مراقبين ـ بعد خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، وذلك إثر دعم الفرنسيين للعقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الاكواس الشهر الماضي على مالي، بعد قرار المجلس تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات.