إلى أين تسير العلاقات بين مالي وموريتانيا ؟... مقال رأي

للمرة الثانية على التوالي وفي أقل من شهر يسقط مواطنون موريتانيون على يد قوة نظامية مالية , وتتور العلاقات بين الجارتين و تصدر الحكومة بيانات شديدة اللهجة بعد أيام من الصمت الرسمي .

هذه المرة تعلن المواقع والصحف ومسؤول موريتاني هو النائب عن مقاطعة باسكنو محمد محمود ولد حننا مقتل ما يقارب الخمسة عشر مواطننا موريتانيا على يد قوة مسلحة مالية يوم السبت الماضي , فيتلوه ذلك صمت حكومي ثم بيان غير محدد الجهات المسؤولة عن الحادثة وغير مفصل حالة المواطنين إن كانوا قد قتلوا أم تم اختطافهم .

فقد أكد  بيان صادر عن وزارة الداخلية الموريتانية ليل الثلاثاء  فقدان الاتصال بعدد من مواطنينا في الأراضي المالية، واتخاذ كافة  الإجراءات اللازمة وعلى جناح السرعة للتأكد من مصير المواطنين المفقودين، وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم

ثم جاء الصباح التالي ببيان جديد أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أعلنت فيه استدعاء السفير المالي في موريتانيا وإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة نتيجة ما يتعرض له المواطنون الموريتانيون في مالي , ولم يفصل البيان مصير المفقودين ولا عددهم ولا مصير

إلا أن الجديد في بيان الخارجية كان التأكيد على رفض موريتانيا القاطع لتجويع الشعب المالي في إشارة للحصار الذي فرضته دول الإيكواس على باماكو وفي موقف هو أقرب للسلطة الحاكمة هناك.

وفي نواكشوط وأمام القصر الرئاسي احتح  عدد أهالي الموريتانيين المفقودين في مالي، رفضا للإعتداءات  متكررة للجيش المالي على مواطنين موريتانيين ، وأكد أهالي الضحايا استيائهم من استمرار استهدف الجيش المالي لمواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية

وأعادت الحادثة للأذهان حادثة مقتل سبعة مواطنين في مالي قبيل أسابيع والذين نعتهم الرئاسة الموريتانية وأرسلت حينها وفدا رفيع المستوى يترأسه وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى العاصمة المالية باماكو ، وتوعدت الحكومة الانتقالية المالية يومها بمنع تكرار هذه الحوادث و محاسبة الجناة , ليتفاجأ الشارع الموريتاني الاثنين بالنبأ اليقين حول مقتل مواطنين يوم السبت الماضي في الأراضي المالية

فإلى أين تسير العلاقات بين مالي وموريتانيا ؟.

.