دفاع عزيز: يحق لموكلنا عدم التعاطي مع الأمن

اتهم فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، السلطات الموريتاني، بتسييس التحقيقات مع موكلهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الأربعاء بالعاصمة نواكشوط.

وقال عضو الفريق الداه ولد امبارك، إن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بدأ على خلفية الخلافة على مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، لينال معارضو ولد عبد العزيز نصيب الأسد منها.

وأضاف ولد امبارك أن مسار شهرين من التحقيقات والبحث يؤكد تسييس العملية.

فيما أكد رئيس الفريق المحامي محمدن ولد اشدو أنه لا يحق للبرلمانيين ولا لإدارة الأمن التحقيق مع الرئيس السابق، مضيفا أن كل الملفات المدرجة في عمل لجنة التحقيق البرلمانية، من صميم صلاحيات الرئيس السابق.

وقال ولد اشدو، إن الامتناع عن التعاطي مع الأمن، من صميم حقوق ولد عبد العزيز التي يكفلها له القانون.

فيما رأى المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، عضو الفريق، أن مركز الطرف المدني لا ينشأ قانونيا في هذه المرحلة، لأنه يتعلق بالطرفية في الدعوى المدنية التابعة، إذا ما وجد وجه الاتهام، وحُركت الدعوى العمومية المتبوعة.

واتهم ولد مولاي اعلي لفيف المحامين الذي يقدم نفسه كطرف مدني، بتقمص دور النيابة العامة، قائلا إن لجنة التحقيق البرلمانية تخرق مبدأ فصل السلطات الدستوري.

وقبل أيام، أعلن لفيف المحامين الذي يحمل اسم "فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية"، أن الحصانة الواردة في المادة الـ93 من الدستور الموريتاني، لا تحمي رئيس الدولة إلا في إطار ما يتعلق بوظيفته.

ووَفق مذكرة صادرة عن الفريق، فإن المادة الدستورية المشارَ إليها لا تمنع سلطة المتابعة في المخالفات المنفصلة عن الوظائف الرئاسية لرئيس الدولة، حسب المذكرة.

وتحدثت المذكرة التي رد فيها المحامون على أخريات سابقة، عن فساد ونهب كبير تعرضت له الدولة خلال العشرية الماضية.

ويتعهد فريق دفاع الدولة في ما بات يعرف بملف فساد عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.