وزير العدل الموريتاني يجتمع مع أعضاء النيابة العامة

عقد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيهاجتماعا ضم المدعون العامون لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية.
و قال  الوزير : إن اللقاء  يأتي في ظل التحولات الايجابية الكبيرة التي تعرفها بلادنا بغية الاطلاع  على الصعوبات التي يواجهها  أعضاء النيابة في عملهم ، ولتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية. 
ُوأضاف الوزير   أن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم  على النيابة العامة التغيير السريع والعميق لأساليب عملها ، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وشدد الوزير  على أن الترسانة  القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الانسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، ومكافحة جرائم الاستعباد والتمييز و الفساد والارهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها. 
وقال الوزير : إن الصرامة في الملاحقات القضائية على الوجه المذكور آنفا، يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة، وفي هذا الصدد اكد على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب ابلاغهم ، وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.