موريتانيا تحتل المرتبة 97 في التصنيف السنوي لشبكة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة -تقارير

في تقريرها السنوي، كشفت مؤشرات منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع البلاد ترتيب الدول التي شملها التقرير عندما احتلت المرتبة السابعة والتسعين في التصنيف السنوي للشبكة حول حرية الصحافة، متراجعة بعدة مراتب عن تصنيفها العام الماضي الذي تراجعت له أيضا تونس.

وتعتمد المنظمة في تقريرها السنوي على عدة مؤشرات الاقتصاد وسياسة وتشريعية واجتماعية وأمنية في كل واحد منها مجموعة من النقاط.

ففي المؤشرين السياسي والتشريعي احتلت موريتانيا  الرابعة والتسعين عالميا، بينما وضعها التقرير ضمن المؤشرين الاقتصادي والاجتماعي في المرتبة الخامسة والعشرين بعد المائة والسادسة بعد المائة، واحتلت المرتبة السادسة والسعبن في المؤشر الأمني من مائة وثمانين دولة شملها التقرير هذا العام.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن الصحف الورقية في موريتانيا "آخذة في الاختفاء تدريجيا"، مضيفة أن معظمها خاصة وناطقة بالفرنسية.

ويعيش الصحفيون الموريتانيون في "وضع اقتصادي هش"، ويتعرضون لضغوط كبيرة من السلطة السياسية .

ورغم تعهد الحكومة بتحسين ظروف عمل الصحفيين، فإن وضعهم لا يزال يتسم بالهشاشة، مما يجعلهم عرضة لما يُصطلح عليه بـ "صحافة القوت اليومي"، وفق نص التقرير.

أما  وسائل الإعلام المستقلة ففقد أجبر بعضها وقف أنشطته نتيجة حرمانه من إعلانات القطاع العام.

ويأتي تقرير مراسلون بلا حدود هذا العام بعد أحداث كثيرة شدتها البلاد سنة ألفين وواحد وعشرين منها استحداث نصوص قانونية جديد اعتبرت مخالفة لحرية التعبير، ومنها إجراءات اتخدتها السلطات لتصحيح وضعية قطاع الصحافة في البلاد.

فعلى المستوى التشريعي، ياـي التصنيف الجديد للبلاد بعد مصادقة البرلمان في نوفمبر الماضي على قانون الرموز المثير للجدل.

القانون يجرم نشر معلومات تضر بالروح المعنوية للقوات المسلحة ويعاقب عليها بالسجن من سنة وإلى سنتين

أما وزارة العلاقات مع البرلمان فتعتبر ختارت منذ عام ألفين وتسعة عشر الرهان على حرية الصحافة كخيار ستراتيجي لتكريس الديمقراطية وتعزيزها، حيث شكلت لجنة لإصلاح القطاع وأنجز تقرير يقدم مقترحات بهذا الصدد.