موريتانيا : النيابة تؤكد استمرار الرقابة القضائية بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

قالت النيابة العامة في بيان لها اليوم الخميس إن المراقبة القضائية بحق الرئيس السابق مازالت سارية المفعول إلى ذلك الأجل، معتبرة أن الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.

وأضافت في بيانها ردا  على هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز التي طالبت برفع الرقابة القضائية عن موكلها، أنه  “لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني، ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة”.

وأوضحت أن الأمر القضائي الذي بموجبه يخضع ولد عبد العزيز للرقابة القضائية، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني تنفيذ بنوده، مؤكدة أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد حدد مدة تدابير القاضية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.