قرار قضائي تونسي باستجواب رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

قرار قضائي تونسي باستجواب رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يوم التاسع عشر من يوليو الجاري في قضية جمعية "نماء تونس"، جاء ذلك بعد نحو شهر من  قرار قضائي آخر بمنع الغنوشي وست شخصيات سياسية بارزة من السفر خارج البلاد

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء فإن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق الغنوشي بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية".

ويتولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطنيإعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الاٍرهاب

 وفي وقت سابق أمرت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و30 آخرين منهم رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالحركة.

وأمرت اللجنة البنوك والبريد بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة فيما عُرف بقضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، في حين تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.

وقد أذن قاضي مكافحة الإرهاب –حسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مسؤول لجنة التحاليل المالية - بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا من بينهم الغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام

قرارات يرى فيها بعض المعارضين السياسيين للرئيس التونسي قيس سعيد تصفية حسابات سياسية باستخدام يد القضاء في ظل رفض الغنوشي ونواب برلمانيين للقرارات الرئيس الخاصة بتجميد عمل البرلمان المنتخب وحل الحكومة التونسية ورفع الحصانة عن النواب

.