تصنيف اقتصاد موريتانيا في المرتبة 160 عالميا

حلت موريتانيا في المرتبة الستين بعد المائة من بين مائة وتسعة وثمانين دولة شملها تصنيف التقرير السنوي للبنك الدولي خلال العام 2020.

وقال البنك الدولي في تقريره السنوي، إن الاقتصاد الموريتاني بالغ الحساسية للصدمات الخارجية بسبب التذبذب في أسعار المواد الأولية والاضطرابات المناخية والسياسية.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.

وبلغت نسبة المؤسسات التعليمية غير المكتملة 62 بالمائة، فيما كان التلاميذ في 19 من كل 20 مدرسة عمومية لا يتوفرون على الحد الأدنى من الشروط اللازمة للدراسة.

وكانت سنة 2014 الأفضل بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، حيث حقق نموا قارب 4.2 بالمائة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية مما خفض نسبة الفقر من 42 بالمائة إلى 31 بالمائة بين السكان خلال ذات السنة