دفاع الرئيس السابق يجدد تمسكه "بالإجراءات القضائية التي تحفظ حقوقه" ويقول إن المحاكمة سياسية

قالت هيئة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  إن موكلها سيمارس كل الإجراءات القضائية التي تحفظ حقوقه وتصون الدستور وقواعد النظام العام.

وأكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن ما حصل أمس  يؤكد ما قالته من قبل، وهو أن الملف ملف سياسي، والمحاكمة محاكمة سياسية، والهدف هو منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير".

وأضافت الهيئة أن الدفع الذي تقدمت به يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية.