وزارة العدل: السجين المالي تم تسليمه في إطار تفاهمات بين نواكشوط وبامكو

قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن طلب السلطات المالية تسليم مواطنها يايا سيسه يأتي في إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين موريتانيا ومالي، والتي تتيح التعاون في تسليم المطلوبين في القضايا الجنائية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مالي سبق أن سلمت لموريتانيا عدداً من رعاياها المدانين في قضايا جنائية، من بينها جرائم قتل.

ووصف ولد بيه يايا سيسه بأنه "مجرم وقاتل، وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة أبناء الوطن"، في إشارة إلى الفقيد أحمد ولد المان، مؤكداً أن الطلب المالي مبني على آلية قضائية رسمية تنظمها اتفاقيات دولية صادقت عليها موريتانيا.

وأشاد الوزير بموقف أسرة الراحل أحمد ولد المان، مثمناً وعيها وتقديرها للظرف الوطني، وموقفها الداعم للأمن والاستقرار، قائلاً: "الأسرة أبدت استعداداً للتضحية رغم الألم، من أجل مصلحة موريتانيا العليا".