نواكشوط – صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يضع الآليات العملية لتطبيق قانون المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويشمل المرسوم إنشاء مجلس وطني للمحتوى المحلي يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات، وإلزام المشغلين والمقاولين بتقديم خطط لثلاث سنوات وتقارير سنوية حول التزاماتهم، إضافة إلى إطلاق بوابة رقمية لمتابعة هذه الالتزامات.
كما يكرس المرسوم مبدأ الأفضلية الوطنية في التشغيل واقتناء السلع والخدمات، ويحدد حوافز للأداء وعقوبات في حال عدم الالتزام.
وأكدت وزارة الطاقة والنفط أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بضمان استفادة الاقتصاد الوطني والمجتمع من عائدات الثروات الطبيعية، في أفق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
