(نواكشوط) – اعتبر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن المعطيات التي أوردتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير حول أوضاع المهاجرين في موريتانيا “غير وجيهة، وتفتقر للمصداقية ولا تستند إلى وقائع عملية في البلاد”.
وأوضح ولد مدو، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، أن ملف الهجرة في موريتانيا “يخضع لكل المتطلبات الإنسانية، ويتم التعامل معه في إطار القوانين الوطنية والدولية”.
وأكد أن موريتانيا “بلد مضياف ومنفتح يرحب بالقادمين شريطة احترامهم للضوابط الوطنية”، مضيفاً أن عمليات الترحيل التي جرت مؤخراً “تمت وفق القوانين وبحضور مسؤولي الدولة والمنظمات الوطنية”.
وأشار الوزير إلى أن حرص موريتانيا على تطبيق قوانينها “لا يوازيه إلا التزامها باحترام الكرامة الإنسانية”، لافتاً إلى أن الشواطئ الموريتانية تلفظ سنوياً نحو خمسمائة مهاجر، وهو ما يشكل “تحدياً إنسانياً مشتركاً ينبغي أن تتحمله بلدان المصدر والشركاء الدوليون، باعتباره قضية عالمية لا تخص موريتانيا وحدها”.
