نواكشوط – أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان صحفي، أن التحقيق الداخلي الذي فتحته بشأن ما نُشر بعنوان “شهادة إبراهيم با” أثبت عدم صحة ما ورد فيه، موضحة أن المقال لم يُكتب من طرف المعني وإنما من طرف شخص آخر دون إذنه.
وأوضح البيان أن توقيف إبراهيم با يوم 19 سبتمبر قرب السفارة الفرنسية تم وفق الإجراءات المعمول بها بعد تحركات وُصفت بالمريبة، حيث لم يكن يحمل أي وثائق هوية أو هاتف، وظل صامتًا طيلة التوقيف، قبل أن يتعرف عليه أحد أقاربه ويصطحبه دون أي مقابل أو عراقيل.
ونفت المديرية ما تضمنه المقال من اتهامات لعناصر الشرطة بطلب أموال، مؤكدة أن هذه المزاعم جرى نفيها رسميًا من جميع الأطراف المعنية.
كما شددت على التزامها بحماية حقوق المواطنين والمقيمين وتطبيق القانون دون تمييز، محذّرة في الوقت ذاته من خطورة نشر الأخبار الكاذبة وانتحال الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
