نواكشوط – نفت قيادة أركان الدرك الوطني، عبر مكتب الدراسات والعلاقات العامة، اليوم الشائعات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت قيام الدرك باعتقالات استهدفت مجموعة خطيرة تعمل على زعزعة الأمن في البلاد وممولة من جهة خارجية.
وأكد البيان أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشيراً إلى أنها قد تمس بمصداقية المؤسسات الأمنية والثقة التي تحظى بها لدى الرأي العام، وقد تؤثر سلباً على السكينة العامة.
وأوضح الدرك الوطني أنه لم يتم تسجيل أي أحداث من هذا النوع، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات التي قد تهدد الأمن والاستقرار.
وأضاف البيان أن الدرك الوطني سيواصل عمله ضمن إطار القانون، مع التركيز على حماية الحوزة الترابية وضمان أمن المواطنين والمقيمين، بما يعزز الطمأنينة العامة ويحافظ على الاستقرار.
وكان بعض من المدونين نشروا مساء أمس معلومات تفيد باعتقال مجموعة مكونة من 35 شخصا من بينهم أجنبي كانت تهدف - وفق ما تم تداوله - إلى زعزعة الأمن والاستقرار في موريتانيا، واصفين المجموعة بالخطيرة.
