#لقاء_خاص
بسم الله الرحمان الرحيم
الأسئلة الموجهة للرئاسة في الجمهورية العربية الصحراوية
أبي بشرايا البشير
المستشار الخاص للرئيس الصحراوي، مكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية المتعلقة بها.
1- كيف تقيمون وضعية القضية الصحراوية اليوم في ظل القرار 2797 وتداعياته المنتظرة.
جواب: في البداية، وبعيدا عن السردية المغربية التي تحاول تقديم قرار مجلس الأمن الدولي 2797 كما لو كان نقطة تحول في مسار النزاع لصالح الطرح التوسعي المغربي، لا بد من تقديم قراءتنا للقرار والتي، وإن كانت تقر بقيام المجلس من الناحية العرضية بأخذ خطوة أخرى تجاه المقترح المغربي، وهو ما نأسف له، إلا أنها تثمن وتؤكد بقاء جوهر النزاع محصنا من حيث احجام المجلس عن إقرار المقترح المغربي قاعدة وحيدة للتفاوض وللحل، ومن حيث تأكيد القرار على مسؤولية الأمم المتحدة عن تصفية الاستعمار من الإقليم وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم وكذا المسؤولية السياسية والاجرائية لبعثة الأمم المتحدة (مينورسو) عن قيادة المسار تجاه الحل العادل والنهائي المنسجم مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة. تلك هي العناصر الأساسية في القرار، والتي نعتبرها جوهره وهي ما تضعنا في رواق مناسب للانخراط في أية دعوة للتفاوض بكل ثقة وأريحية. القراءة المغربية للقرار ليست سوى تمرينا جديدا من الرياضة التي يجيدها الطرف الآخر في قراءة "ويل للمصلين" والتوقف دون إكمال الآية. والحقيقية أن محاولة فرض قراءة مغالطة كلما تعلق الأمر بقرارات هامة حول القضية الصحراوية ليس أمرا جديدا، يكفي فقط أن نعود إلى خطاب الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عشية إصدار محكمة العدل الدولية قرارها التاريخي أكتوبر 1975 والذي نفى مزاعم المغرب بشكل واضح، لكن الملك قدم قراءة مغالطة لتبرير اجتياح الإقليم وقمع وتشريد شعبه.
أما في ما يتعلق بتداعيات القرار، فهي تتوقف على مدى توفر عنصرين غائبين طيلة العقود الأخيرة، وهما الإرادة السياسية لدى الطرف المغربي للتقدم تجاه الحل من وجهة، ومن جهة أخرى امتلاك مجلس الأمن الدولي للحزم الكافي في فرض الحل السلمي العادل الذي ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارتها وتقاليدها في تصفية الاستعمار.
2- أعلنتم رفضكم للمقترح المغربي للحكم الذاتي لكن ألا ترى أن ثمة جمودا متزايدا من طرف الجمهورية العربية الصحراوية لمواجهة مثل هذا المشروع؟
جواب: بالعكس، الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو ومنذ بداية مسار التسوية إلى الآن تعاملتا معه بالكثير من التفتح، الإيجابية والديناميكية، فعدالة القضية والثقة في شعبنا واختياراته أتاحت لنا هوامش عريضة للمناورة والتعامل مع المقترحات المختلفة على مر العقود الأخيرة. يكفي فقط أن تعرف أن جبهة البوليساريو استجابت لمقترحات الأمم المتحدة في توسيع مقاييس المصوتين في استفتاء تقرير المصير، وانتهت يوليوز 2003 بقبول مخطط بيكر الذي ينص على "حكم ذاتي بإشراف دولي لمدة 4 إلى 5 سنوات تنتهي بتنظيم استفتاء يصوت فيه عدد معتبر من المستوطنين المغاربة. وحتى في ما يتعلق بالحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب لاحقا سنة 2007، فالطرف الصحراوي لم يرفضه وإنما اشترط أن يكون خيارا ثالثا إضافيا أمام الصحراويين للاختيار. "الحكم الذاتي" كخيار وحيد كما يروج له المغرب، لا علاقة له بتقرير المصير، الذي يعني بالضرورة الحق في الاختيار بين خيارات متعددة، وإنما هو تكريس للأمر الاستعماري الواقع.
كما أن الطرف الصحراوي، وعشية مداولات المجلس أكتوبر سنة 2025 للمصادقة على القرار، كان قد تقدم بصيغة مفصلة لمقترحه لسنة 2007 والذي تضمن عرضا سخيا لتقاسم فاتورة السلام والتطلع إلى مستقبل مشرق ضمن إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
لكن المشكل المزمن، هو افتقاد المغرب لأدنى إرادة سياسية للحل. في النهاية التسويات السلمية كرقصة التانغو تحتاج إلى شريك، والمغرب كان ومازال غائبا.
3- المغرب بلور حلا يتمثل في الحكم الذاتي وأنتم تتمسكون بتقرير المصير هل طرحتم مقترحات عملية للتوصل لتحقيق مبدأ تقرير المصير.
جواب: دعني في البداية، أعلق على العبارتين الواردتين في السؤال، لأنهما غير دقيقتين من وجهة نظرنا. ففيما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي، وبغض النظر عن موقف الطرف الصحراوي الرافض له لأسباب مبدئية، المغرب تقدم أبريل سنة 2007 بورقة من ثلاث صفحات حول مقترحه، فيما يشبه إعلان نوايا ومنذ ذلك الحين إلى الآن، وبالرغم من الطلبات الملحة من حلفائه من أجل تفصيل مقترحه إلا أنه، ما زال ممتنعا عن ذلك إلى حد الساعة. وبالتالي فإن مصطلح "بلور" ليس دقيقا وكل ما في الأمر مناورة جديدة لربح المزيد من الوقت لا أكثر ولا أقل. أما في ما يتعلق بما وصفتموه بتمسكنا بتقرير المصير، فهو أيضا قد لا يكون دقيقا، لأن تقرير مصير الشعب الصحراوي هو موقف الأمم المتحدة، وليس البوليساريو، وأول القرارات الصادرة في هذا الصدد، صدرت عقدا من الزمن قبل تأسيس البوليساريو. والمغرب نفسه، كان من أكثر المدافعين عن ذلك، والداعمين للاستفتاء، على الأقل نظريا، قبل أن يتراجع عنه مع نشر الأمم المتحدة للوائح المصوتين الأولية مطلع سنة 2000 بعد تقلص هامش المناورة لربح الوقت مع الاستفتاء، مما جعل الرباط تتبنى طرحا آخر هو الحكم الذاتي والرهان دائما هو ربح المزيد من الوقت للاستمرار في توطيد أركان الاحتلال العسكري والاستيطاني والاقتصادي للصحراء الغربية. ولن نتفاجأ إذا تراجع المغرب عن مقترحه المزعوم الحالي، إذا شعر بأنه لم يعد يوفر له الهامش المطلوب لربح المزيد من الوقت. حالم من يعتقد أن المغرب مستعد، بمحض إرادته، للحل السلمي في الصحراء الغربية، أيا كان ذلك الحل. لا بد من ضغط دولي أو ضغط ميداني أو الاثنين معا.
نحن في جبهة البوليساريو كممثلين شرعيين للشعب الصحراوي، نستطيع أن نفاوض ونتفاوض ونقدم كل التنازلات، إلا ما يتعلق منها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لأن العقد التاريخي بيننا وشعبنا هو قيادة نضاله حتى إيصاله إلى النقطة التي يقرر فيها الوضع النهائي للإقليم. تقرير المصير ملك حصري للشعب الصحراوي، والبوليساريو لا تمتلك صلاحية ولا شرعية التفاوض عليه. ومن حسن حظنا، أن ذلك هو موقف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
4- هل ما تزال آلية الاستفتاء قابلة للتطبيق والإقليم الآن فيه ما يقارب المليون من أبناء الجيل الثاني والثالث ما مصير هؤلاء؟ وكيف يحسم مصير الإقليم دونهم؟
جواب: لا أعرف ما هو المصدر فيما يتعلق بوجود "مليون" مستوطن مغربي وأعتقد أنه مبالغ فيه إلى حد كبير، لكن هذا لا يعني أبدا عدم الإقرار بحقيقة ثابتة وهي أن سياسة الاستيطان المغربية، التي تشكل واحدة من أهداف الرهان على ربح الوقت، قد أدت إلي تحويل الشعب الصحراوي إلى أقلية على أرضه، وهو ما يشكل انشغالا كبيرا لنا كصحراويين. لكن الاستيطان مصطلح عام، وحين تغوص فيه تجد فئات المستوطنين تنقسم إلى قسمين كبيرين؛ الأول وهو القسم الأكبر المغاربة المرتبطون بالاحتلال كواقع وممارسة ومشروع (الجيش، الشرطة، الأسلاك الأمنية، الإدارة.....) وهذه الفئة وجودها مرتبط بالاحتلال كواقع وزواله يني زوالها آليا. القسم الثاني وهو أبناء الشعب المغربي الشقيق الذين استقروا في الصحراء الغربية من أجل تحسين فرص العيش والبحث عن مستقبل أفضل، وهؤلاء لا يشكلون أي مشكل بالنسبة للشعب الصحراوي، وهو ما عكسه مقترح الجبهة المفصل الذي قدم لمجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر 2025 والذي تضمن تعهدا من الجبهة بتسوية أوضاع إقامتهم بشكل تام في حالة ما أدى استفتاء تقرير المصير إلى استقلال الصحراء الغربية.
5- هل ما زلتم تعتبرون الأمم المتحدة الإطار الأنسب والوحيد لحل النزاع؟
جواب: بالتأكيد. الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد لحل النزاع، لأن للنزاع وضع قانوني يستمده من قرارات الأمم المتحدة، وواقع أن الصحراء الغربية إقليم مصنف من طرفها كإقليم غير مستقل ذاتيا بصدد عملية تصفية استعمار تستوجب، بالضرورة، كما هو راسخ في الميثاق الأممي، الرجوع للشعب الصحراوي لتقرير مصيره وتحديد الوضع النهائي للإقليم. الخروج عن هذا الإطار، سيكون، بالنسبة لنا، خطوة نحو المجهول هو ما يبحث عنه المغرب. وأستطيع أن أؤكد لكم، أن لن يكون ثمة حل نهائي للنزاع إلا في إطار الأمم المتحدة، وهذا ما أكد عليه قرار مجلس الأمن الولي 2797.
6-إذا كان الأمر كذلك، لماذا تبدو قرارات مجلس الأمن اليوم أقرب إلى الطرح المغربي منها إلى خيار الاستفتاء الذي دافعتم عنه تاريخيًا؟
جواب: في العرض، بالإضافة الى التهويل والدعاية المغربية قد تبدو بالفعل كذلك، لكن في الجوهر النقاط الأهم ما زالت كما هي، كما أشرت سالفا. موضوع الاستفتاء مرتبط بشكل حيوي بالحق في تقرير المصير. فلا علم لنا بإمكانية لتقرير المصير دون إعطاء الشعب المعني الحق في الاختيار. والحق في الاختيار يعني الاستفتاء بالضرورة.
7- ما هو موقفكم الرسمي من إدراج مشروع الحكم الذاتي كحل يمكن التفاوض عليه؟
جواب: ليس لدينا أي مشكل في إدراج مقترح المغرب ضمن مواضيع التفاوض ما دام ليس هو القاعدة الوحيدة للتفاوض ولا للحل. وقد ناقشنا مقترح المغرب في جولات التفاوض السابقة. إذا كانت لديك إرادة سياسية للحل، فنحن نستطيع أن نناقش مقترحك لتبيان عدم انسجامه مع مبادئ القانون الدولي، أما إذا لم تكن لديك تلك الإرادة كما كان الحال في جميع المناسبات الماضية، فالانسداد سيكون سيد الموقف.
8- ألا ترون أن رفضكم المطلق لهذا المقترح يضعكم في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي العام؟
جواب: على الاطلاق. ولعل نقاش مجلس المن الدولي الأخير وما تلاه من ردود أفعال بما فيها تصريحات المستشار الخاص للرئيس الأمريكي مسعد بولوس لقناة فرانس 24 عربي أظهر بوضوح أن الرؤية المغربية المتعجرفة في محاولة القفز على الحق في تقرير المصير وفرض حلول أحادية الجانب أمر مستحيل.
9- الأمم المتحدة تقول إن الحكم الذاتي حل "واقعي وذي مصداقية"، كيف تفسّرون هذا التحول؟
جواب: أنتم تعرفون الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي تحديدا، الذي غالبا ما تتحكم فيه مواقف بعض الدول النافذة، حيث المغرب "أمو في الخيمة" كما يقول المثل الحساني بسبب تحالفاته التقليدية منذ زمن الحرب الباردة وآخرها التطبيع مع إسرائيل والانخراط في مسار اتفاقيات آبراهام. ومع ذلك، كل المكاسب المحصلة إلى حد الساعة بالنسبة للمغرب هي مكاسب هامشية لا تتناسب مع حجم "الأثمان" التي قدمها من خلال مواقفه التي تخدم أجندات القوى الأجنبية ولا تخدم، بالضرورة، مصالح الشعب المغربي وشعوب المنطقة. و"الحكم الذاتي" لن يكون واقعيا ولا ذا مصداقية إلا إذا كان هو نتيجة تصويت الشعب الصحراوي وتقرير مصيره ضمن خيارات عديدة. فيما عدا ذلك هو فقط فرض للأمر الاستعماري الواقع.
10- هل فشلت المنظمة الدولية في أداء دورها، أم فشلت البوليساريو في إقناع المجتمع الدولي بعدالة طرحها؟
جواب: إلى حد الساعة لا نستطيع القول أن المنظمة الدولية فشلت، لأن المسار ما زال قائما وهناك جهود حثيثة لإطلاق المفاوضات من جديد وهذا هو جوهر القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي. وعدم تمكن الأمم المتحدة من تسوية النزاع إلى حد الساعة يتعلق بطبيعة النظام الدولي الذي نعيش فيه وموازين القوة داخل مجلس الأمن الدولي حيث تميل بعض القوى النافذة لدعم المغرب، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع القفز على العدالة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لارتباطه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقاليدها التاريخية في تصفية الاستعمار. أما فيما يتعلق بجبهة البوليساريو، فهي تواصل نضالها من أجل تقرير المصير والاستقلال الوطني بإيمان راسخ بأن الحصول على الحق حتمية تاريخية مهما طال الزمن وتعقدت المنعرجات. نحن لسنا في حاجة لإقناع أحد، فعدالة القضية كفيلة بذلك، لكن العالم ليس عادلا دائما.
11- هل ما زال الاستفتاء خيارًا قابلًا للتطبيق اليوم؟
جواب: نعم، بالتأكيد. ما ينقص هو الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر. من الناحية التقنية 80 بالمائة من التحضير للاستفتاء سواء على مستوى تحديد هوية الناخبين أو التصور في القضايا الإجرائية والتنظيمية تم إنجازه من طرف بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مينورسو. ثمة إشكاليات تقنية، لكنها قابلة للتجاوز إذا ما توفرت الإرادة السياسية من خلال العملية التفاوضية. وفي اعتقادي الاستفتاء يبقى هو "الحل السياسي الواقعي والقابل للتطبيق"، لأنه يعطي الكلمة الفيصل للشعب الصحراوي بمعزل عن موقف الطرفين المباشرين في النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
12- إذا رفضتم الحكم الذاتي، وتعطّل الاستفتاء، فما هو الحل الواقعي الذي تطرحونه؟
جواب: ليس ثمة من تصور في الحل، لا اليوم ولا غدا بمعزل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم. نحن إيجابيون ومرنون وقد أثبتنا قدرة كبيرة في المساهمة لدفع مسار التسوية إلى الأمام وذلك بشهادة أغلب الوسطاء الأمميين السابقين، ولكننا لا نستطيع، كحركة تحرير، التصرف فيما لا نملك وهو حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم في تقرير المصير.
13- هل العودة إلى العمل المسلح خيار استراتيجي ممكن التحقق؟ وما هي تداعياته سلبا وإيجابا على القضية.
جواب: العودة إلى الكفاح المسلح في الصحراء الغربية أمر واقع الآن منذ 13 نوفمبر 2020 بعد قيام المملكة المغربية بخرق اتفاق وقف اطلاق النار في منطقة الكركارات. هناك عمل قتالي يومي يقوم به الجيش الصحراوي، ليس بمستوى العمليات العسكرية الكبرى المعروفة قبل وقف اطلاق النار سنة 1991، وذلك راجع لاعتبارات ميدانية والتغيرات التي طرأت على الأرض فيما بعد. لكنه عمل قتالي متواصل بثبات ويحقق أهدافه. أما إذا كنتم تتحدثون عن تصعيد نوعي في الكفاح المسلح فذلك يتوقف على نتائج العملية السياسية المنتظرة. في النهاية، الحرب كما قال زهير بن أبي سلمي:
وَما الحَربُ إِلّا ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ وَما هُوَ عَنها بِالحَديثِ المُرَجَّمِ
وهي لم تكن خيارا أصليا بالنسبة للشعب الصحراوي وإنما فرضت عليه في الماضي والحاضر، وإن كانت الآن في هذا المستوى المحدود فهي مرشحة لأن تتفاقم وتكون لها عواقب سيئة على أمن واستقرار المنطقة بكاملها ما لم يفهم المغرب، أن مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ليس ممكنا وأن يفهم الجميع، وتحديدا في منطقتنا، أن التوسع كالشهية تأتي مع تناول الطعام، وستتزايد إذا ما عرفنا أن "أطباق المغرب الكبير" ما زالت حاضرة في عقيدة ووجدان صناع القرار في الرباط.
14- هل من كلمة أخيرة؟
جواب: شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بقضية الشعب الصحراوي.
#قناة_المرابطون
#تغطيات
