نواكشوط – افتُتحت اليوم الثلاثاء في مباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، أعمال ورشة تكوينية حول القرار المشترك رقم 00591 الصادر بتاريخ 30 مايو 2025، والمتعلق بالإجراءات التشغيلية المعيارية الخاصة بإنزال المهاجرين وتقديم الرعاية لهم.
نُظمت الورشة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وتأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المعنيين بإدارة الهجرة والإنقاذ البحري.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية، في كلمة بالمناسبة، أن الورشة تجسد الإرادة السياسية للسلطات في جعل حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المهاجرين من أولويات السياسات الوطنية، مشدداً على ضرورة تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بما يضمن تنسيق الجهود وتكاملها بين مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح ممثل المنظمة الدولية للهجرة أن القرار المشترك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار التشريعي والتنفيذي للتعامل مع المهاجرين، وضمان استجابة منسقة وسريعة ومحترمة للحقوق الأساسية.
وتتناول الورشة، التي تستمر يومين، عرضاً مفصلاً للإجراءات التشغيلية المتعلقة بعمليات الإنزال وتقديم الرعاية، وآليات التعاون بين الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجالات الإنقاذ والإغاثة.
شارك في الورشة ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة، والدرك والشرطة وخفر السواحل والحماية المدنية، إلى جانب منظمات دولية وإنسانية بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
#قناة_المرابطون
#موريتانيا
#نواكشوط
